الرياض - كتبت رنا صلاح - في السنوات الأخيرة، تصاعد الجدل في المملكة العربية السعودية حول انتشار زواج المسيار غير الموثق رسميًا، بعد أن أظهرت الإحصائيات أن أكثر من 60% من هذه العقود تُبرم دون تسجيل رسمي لدى الجهات المختصة . هذا الواقع يثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل هذه الزيجات، وما يترتب عليها من مخاطر قانونية واجتماعية تهدد استقرار الأسر وحقوق الزوجات والأبناء قتلجت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
شروط زواج المسيار في السعودية؟.. وحقيقة إلغاه بدءا من 2026
رغم أن زواج المسيار يعد زواجًا شرعيًا مكتمل الأركان من حيث الشروط الفقهية، إلا أن تجاهل التوثيق الرسمي يحوله إلى علاقة قانونية هشة تفتقر للحماية أمام النظام. هذا الأمر يضع العديد من الأسر في مواجهة قضايا معقدة تتعلق بإثبات النسب أو الحقوق المالية والميراث، خصوصًا عند غياب الوثائق القانونية المعتمدة.
زواج بلا توثيق: خطر يهدد الاستقرار الأسري
ويرى خبراء القانون أن عدم تسجيل عقد زواج المسيار بشكل رسمي يجعله خارج مظلة الحماية القانونية، مما يعرض الطرفين لمخاطر جسيمة في حال حدوث أي خلاف مستقبلي. فالقضاء لا يعترف إلا بالعقود الموثقة رسميًا، مما يجعل أي مطالبة بالحقوق بلا قيمة قانونية.
لماذا يعد التوثيق الرسمي لزواج المسيار ضرورة قانونية؟
تؤكد الجهات الرسمية في السعودية أن توثيق زواج المسيار ليس إجراءً شكليًا، بل هو ضمان أساسي لحفظ حقوق الزوجين والأطفال. فالعقد الموثق يحمي من النزاعات المتعلقة بالنسب والميراث والنفقة، ويمنح العلاقة الزوجية صفة قانونية معترف بها لدى جميع الجهات الحكومية.
بدون هذا التوثيق، تواجه المرأة صعوبة كبيرة في إثبات زواجها أو الحصول على حقوقها الشرعية، بينما قد يُحرم الأطفال من نسبهم القانوني، ما ينعكس سلبًا على مستقبلهم الاجتماعي والقانوني. لذلك، تشدد الجهات المختصة على ضرورة إتمام إجراءات التوثيق عبر القنوات النظامية.
منصة "أبشر": الطريق الآمن لتوثيق زواج المسيار
أتاحت الحكومة السعودية عبر منصة أبشر خدمة إلكترونية متكاملة لتوثيق جميع أنواع عقود الزواج بما في ذلك زواج المسيار. تهدف هذه الخدمة إلى تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية وحماية حقوق الأطراف كافة.
تشمل خطوات توثيق زواج المسيار عبر منصة "أبشر":
- التأكد من استيفاء الشروط الشرعية للزواج.
- الاتفاق على جميع بنود العقد بين الطرفين.
- إتمام التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية.
- الحصول على وثيقة الزواج المعتمدة من وزارة العدل.
ويشير المختصون إلى أن هذه العملية تضمن تحويل العقد الشرعي إلى عقد قانوني موثق، ما يضمن حماية الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين أمام القضاء والجهات الحكومية.
تحديات التوثيق رغم التوعية
رغم الجهود الحكومية الواسعة والحملات الإعلامية المستمرة لتوعية المجتمع بأهمية توثيق الزواج، إلا أن هناك شريحة من المواطنين ما زالت تفضل إبقاء عقود زواج المسيار غير موثقة. يعود ذلك إلى مفاهيم خاطئة تتعلق بسرية العلاقة أو اعتقاد البعض بصعوبة الإجراءات، وهو ما تعمل الجهات المعنية على تصحيحه من خلال برامج توعوية ومبادرات رقمية جديدة.
الوعي القانوني في المجتمع السعودي بدأ يتطور تدريجيًا، لكن لا تزال الحاجة ماسة إلى تعزيز الفهم بأن التوثيق لا ينتقص من شرعية الزواج، بل هو صمام الأمان لضمان استقراره وحماية جميع الأطراف.
خلاصة القول: شرعية دينية لا تعني حماية قانونية
يجب على كل من يقدم على زواج المسيار في السعودية أن يدرك أن الشرعية الفقهية وحدها لا تكفي لضمان الحقوق. فالعقد الموثق هو الدليل القانوني الوحيد المعترف به أمام الجهات الرسمية. ومن دون هذا التوثيق، تصبح المطالبات القانونية شبه مستحيلة.
إن السؤال الحقيقي الذي ينبغي طرحه ليس فقط: "هل زواجي شرعي؟"، بل: "هل زواجي محمي قانونيًا؟". فالعلاقات التي لا تستند إلى وثائق رسمية تبقى معرضة للانهيار عند أول خلاف، مهما كانت نيتها صادقة. ومن هنا، فإن التوثيق الرسمي ليس خيارًا ثانويًا، بل هو الركيزة الأساسية لبناء زواج آمن ومستقر في المملكة.
أخبار متعلقة :