تطورات جديدة شهدتها مؤخراً أزمة فيلم "الملحد"، الذي منعت الرقابة على المصنفات الفنية المصرية عرضه بالسينمات، من دون ذكر الأسباب وراء هذا القرار الذي أثار غضب السينمائيين داخل مصر بالرغم من حصول صناعه على كافة التصاريح الخاصة بطرحه بالسينمات المصرية والعربية.

وقد تدخلت إحدى الجهات الرقابية لحل أزمة فيلم "الملحد"، وشكلت لجنة من علماء الدين لمشاهدة الفيلم وإبداء الرأي النهائي في محتواه.

وكان من بين أعضاء اللجنة، الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المصرية.

وبعد فترة من المناقشات والمشاورات بين أعضاء اللجنة، تسلمت الجهات الرقابية تقريراً به بعض التوصيات، حيث أوصت اللجنة بتغيير اسم الفيلم، خاصة أن ذلك الاسم هو الذي أثار غضب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل مشاهدة الفيلم، نظراً لكونه مصطلحاً يمثل عداء للدين الإسلامي وباقي الأديان السماوية.

كما كانت هناك بعض التحفظات من اللجنة على عدد من مشاهد الفيلم، التي أوصت أيضا بحذفها.

كما أوصت بتغيير بعض المشاهد الأخرى وتوظيفها بشكل صحيح داخل الفيلم، حتى تكتمل الرسالة التي يريد أن يوصلها صناع العمل، وأن تصل إلى المتلقي بشكل واضح وصحيح دون لبس أو تشويش.