وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات، أن هذا الاتفاق يأتي ضمن مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول وتجارة الغاز في منطقة شرق المتوسط، وهو ما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي، ويدعم خطط الدولة للتحول إلى محور رئيسي للطاقة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومتقدمة في قطاع الغاز الطبيعي، تشمل محطات إسالة وخطوط نقل وشبكات حديثة، تتيح لها تنويع مصادر استقبال الغاز والتعامل بمرونة مع المتغيرات الإقليمية والدولية في سوق الطاقة.

وشدد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على أن أي اتفاقات أو ترتيبات في هذا الإطار تخضع للتقييم المستمر، ويتم اتخاذ القرار بشأنها بما يحقق أقصى فائدة للاقتصاد المصري ويحفظ لمصر دورها الاستراتيجي كمركز إقليمي لتداول الغاز في شرق المتوسط.