الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد الحوادث على الطرق، باتت السلامة المرورية في السعودية من أبرز القضايا التي تحظى باهتمام رسمي ومجتمعي واسع، لما لها من ارتباط مباشر بحماية الأرواح والممتلكات . فكل تجاوز أو استهتار بالأنظمة المرورية لا يهدد السائق وحده، بل يعرّض الركاب والمشاة ومستخدمي الطريق كافة لمخاطر جسيمة. وانطلاقًا من هذا الواقع، شددت الإدارة العامة للمرور قبضتها النظامية عبر تفعيل المادة 74 من نظام المرور، التي تستهدف المخالفات الجسيمة المهددة للأمن والسلامة العامة، بعقوبات صارمة ومتدرجة تضمن الردع وتحقيق الانضباط المروري صيخذف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
المرور السعودي يضاعف غرامات هذه المخالفة ويشن حربا على المستهترين .. تفاصيل
تشديد مروري لحماية الأرواح على الطرق
جاء تطبيق المادة 74 في إطار سياسة واضحة تهدف إلى تقليص الحوادث القاتلة، من خلال التعامل بحزم مع السلوكيات الخطرة التي تتسبب سنويًا في خسائر بشرية ومادية كبيرة. ويعكس هذا التوجه حرص الجهات المختصة على ترسيخ ثقافة الالتزام، وعدم التساهل مع من يكرر المخالفات الجسيمة التي تشكل خطرًا مباشرًا على المجتمع.
ما هي العقوبات المنصوص عليها في المادة 74 من نظام المرور؟
لا تقتصر العقوبات الواردة في المادة 74 من نظام المرور السعودي على الغرامات المالية فقط، بل تمتد لتشمل إجراءات أشد في حال تكرار المخالفة خلال فترة زمنية محددة، وذلك على النحو التالي:
- في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال عام واحد تُطبق الغرامة المالية بالحد الأعلى المقرر نظامًا، دون أي تخفيف، في رسالة واضحة بعدم التسامح مع التهاون أو الاستهتار بقواعد السلامة المرورية.
- في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة خلال السنة نفسها تتم إحالة المخالف مباشرة إلى المحكمة المختصة، التي تملك صلاحية إصدار حكم بالسجن لمدة تصل إلى عام كامل، أو الاكتفاء بمضاعفة الغرامة المالية وفق ما تراه مناسبًا لخطورة الحالة وظروفها.
هذا التصعيد في العقوبة يعكس جدية النظام في ردع السلوكيات التي تتسبب في كوارث مرورية متكررة.
المخالفات التي تُعد تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة
حددت الإدارة العامة للمرور مجموعة من المخالفات التي تندرج ضمن نطاق المخالفات المرورية الجسيمة المشمولة بتطبيق المادة 74، لما تمثله من خطورة عالية على مستخدمي الطرق، ومن أبرزها:
تجاوز السرعة القصوى المسموح بها
يُعد الإفراط في السرعة من أخطر أسباب الحوادث المميتة، وتشمل المخالفة الحالات التالية:
- تجاوز السرعة المحددة بـ 140 كم/س بمقدار يزيد على 30 كم/س.
- تجاوز السرعة في الطرق التي حدها الأقصى 120 كم/س أو أقل بمقدار يزيد على 50 كم/س.
فالسرعة العالية تقلل زمن رد الفعل وتضاعف شدة الاصطدام، ما يجعل السيطرة على المركبة شبه مستحيلة.
القيادة تحت تأثير المسكر أو المخدر
تُصنف هذه المخالفة ضمن أخطر السلوكيات المرورية على الإطلاق، إذ يفقد السائق قدرته على التركيز واتخاذ القرار، ليصبح مصدر تهديد حقيقي لكل من حوله على الطريق.
تجاوز الإشارة الضوئية
قطع الإشارة المرورية، خاصة عند التقاطعات، يؤدي في كثير من الأحيان إلى حوادث تصادم مباشرة وعنيفة، وقد تكون نتائجها قاتلة بسبب السرعات العالية وتعدد المركبات.
السير عكس اتجاه الطريق
القيادة بعكس الاتجاه تُعد مغامرة مميتة، حيث تضع السائق في مواجهة مباشرة مع المركبات القادمة، وغالبًا ما تسفر عن حوادث مأساوية يصعب تفاديها.
التجاوز في أماكن يمنع فيها التجاوز
مثل المنعطفات الحادة والمرتفعات، حيث تكون الرؤية محدودة للغاية، ويؤدي أي تجاوز غير محسوب إلى اصطدام شبه مؤكد، يعرض الأرواح للخطر.
رسالة واضحة لكل قائدي المركبات
إن تطبيق المادة 74 من نظام المرور يؤكد أن السلامة المرورية ليست خيارًا، بل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا. فالتقيد بالأنظمة والتعليمات لا يحمي السائق فحسب، بل يسهم في بناء بيئة مرورية أكثر أمانًا للجميع، ويحد من النزيف المستمر للحوادث على طرق المملكة. وفي ظل هذه الإجراءات الصارمة، تبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات المختصة وقائدي المركبات لترسيخ ثقافة احترام الطريق والحفاظ على الأرواح.
