الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المعادن النادرة في السعودية تحولاً لافتاً مع دخول المملكة مرحلة جديدة من تطوير قطاع المعادن الاستراتيجية، حيث تتجه الدولة لتعزيز حضورها العالمي عبر مشروع إنشاء أول مصفاة للمعادن الأرضية النادرة بالتعاون مع شركة «إم بي ماتيريالز» الأميركية، في خطوة تُعد من أبرز ملامح التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030 عامظش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة
ماهي المعادن النادرة في السعودية التي تم اكتشافها .. ثروة أكبر من النفط!.
ويمثل هذا التوجه جزءاً من إستراتيجية واسعة لفتح أسواق جديدة غير نفطية، وبناء مكانة مؤثرة في الصناعات المستقبلية مثل الطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة وصناعة السيارات الكهربائية، مما يعزز موقع المملكة كلاعب رئيسي في سوق المعادن الاستراتيجية.
صفقة استراتيجية تعمّق التعاون السعودي – الأميركي
في نوفمبر 2025 أعلنت شركة «إم بي ماتيريالز»، الرائدة في صناعة المواد والمغناطيسيات الأرضية النادرة، عن تحالف مشترك مع وزارة الحرب الأميركية وشركة «معادن» السعودية لتأسيس أول منشأة من نوعها لمعالجة العناصر الأرضية النادرة داخل المملكة.
وبموجب الشراكة سيحصل الجانب الأميركي على ملكية بنسبة 49% من المشروع الجديد، بينما تستحوذ «معادن» على 51%، في حين تتولى وزارة الحرب الأميركية تمويل كامل الحصة الأميركية، بينما تزوّد «إم بي ماتيريالز» المشروع بخبراتها في الفصل والتكرير وسلاسل الإمداد العالمية.
وُقّعت الاتفاقية بعد إطار مشترك للتعاون في حماية سلاسل التوريد الحيوية، والذي جاء بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، مما يعكس أهمية المشروع على مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
تحوّل اقتصادي يفتح أبواباً غير مسبوقة
يرى الخبراء أن دخول المعادن النادرة في السعودية مرحلة التصنيع يمثل منعطفاً اقتصادياً نوعياً، فالبلاد التي ارتبط اسمها لعقود بالنفط تتجه اليوم لتأسيس قطاع قادر على دفع النمو في «اقتصاد المستقبل». وبحسب خبير الاقتصاد السعودي أحمد السالم فإن المصفاة الجديدة تُعد جزءاً من خطة لإعادة توازن سوق المعادن النادرة عالمياً، إلى جانب نقل التقنية وتدريب الكفاءات المحلية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
ويؤكد السالم أن المملكة تمتلك عوامل تنافسية تشمل الطاقة منخفضة التكلفة والبنية التحتية المتقدمة والموقع الجغرافي القريب من الأسواق العالمية، مما يمنحها القدرة على أن تصبح مركزاً رئيسياً لإنتاج وتصدير المواد الحيوية التي تحتاجها الصناعات الحديثة.
ثروة وطنية هائلة تنتظر الاستثمار
تظهر البيانات الرسمية أن المعادن النادرة في السعودية تمثل مخزوناً ضخماً لم يُستغل بعد، إذ تقدّر قيمة الاكتشافات المؤكدة بنحو 375 مليار ريال، ضمن إجمالي ثروات معدنية تجاوزت 9.4 تريليون ريال بحلول عام 2024، وفقاً لتصريحات وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
وكشفت الدراسات التفصيلية عن وجود موقعين قيد الاستكشاف المتقدم يحتويان على 644 مليون طن من موارد المعادن النادرة بتركيز 0.30% من الأكاسيد، إضافة إلى أربعة مواقع إضافية بموارد محتملة تتراوح بين 364 و714 مليون طن، وهي أرقام تؤكد أن المملكة تمتلك واحدة من أكبر فرص التعدين المستقبلية في المنطقة.
ويأتي هذا في وقت يشهد فيه قطاع التعدين السعودي تدفق استثمارات تجاوزت 30 مليار ريال، مع تحفيز المزيد من المشاريع التي قد تضيف أكثر من 120 مليار ريال خلال السنوات المقبلة، بحسب تصريحات نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين خالد المديفر.
السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة
يعيش سوق المعادن النادرة طفرة متصاعدة، إذ تشير التوقعات إلى نمو قيمته من 6.62 مليار دولار في 2025 إلى 13.07 مليار دولار بحلول 2032 بمعدل نمو سنوي يصل إلى 10.2%. كما يُتوقع ارتفاع الإنتاج العالمي من 196.6 ألف طن إلى 260.4 ألف طن بحلول 2030، وهو ما يعكس احتياجاً متزايداً لهذه المعادن الحيوية.
نفط العصر الرقمي.. أهمية المعادن النادرة
يوضح عالم الجيولوجيا السعودي الدكتور عبد العزيز بن لعبون أن المعادن النادرة في السعودية مثل النيكل والليثيوم والنحاس تمثل «نفط العصر الرقمي» نظراً لدورها في الصناعات الدفاعية والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتحول نحو الطاقة النظيفة. ويشير إلى أن بداية اكتشاف المعادن في المملكة تعود إلى عام 1931، وصولاً إلى تحديد 35 حزاماً معدنياً عبر المسوحات الجيولوجية.
ومع تأسيس شركة «معادن» عام 1997، بدأت المملكة مرحلة جديدة من تطوير قطاع التعدين، حيث ساهمت الشركة في استثمار احتياطيات ضخمة من المعادن النادرة كالذهب والفوسفات والنحاس والزنك، ما جعلها أكبر مستثمر في هذا القطاع الحيوي.
أرباح واستثمارات قياسية
سجّلت «معادن» خلال الربع الثالث من العام الحالي أرباحاً بلغت 2.21 مليار ريال، مع ارتفاع إيراداتها بنسبة 24% لتصل إلى 10 مليارات ريال، كما قفزت أرباحها بـ127% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وفي يونيو الماضي رفعت الشركة رأس مالها إلى 38.887 مليار ريال بعد موافقة هيئة السوق المالية، مما يعزز قدرتها على تمويل توسعاتها في قطاع التعدين.
