الرياض - كتبت رنا صلاح - يعدّ نظام الضمان الاجتماعي المطوّر أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها المملكة العربية السعودية لتقديم حماية اجتماعية عادلة وفعّالة، فهو ليس مجرد برنامج مساعدات مالية، بل منظومة متكاملة تهدف إلى رفع مستوى معيشة الأسر محدودة الدخل، وتمكينهم من تحقيق الاستقلال المعيشي . وتعمل الوزارة عبر هذا النظام على توجيه الدعم بدقة إلى الفئات المستحقة فقط، مع تطبيق أعلى معايير الشفافية لمنع أي استغلال أو إساءة استخدام ووثحث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
فرض غرامة 10 آلاف ريال لمن يخالف شروط الضمان الاجتماعي هذه من اليوم
الشفافية في نظام الضمان الاجتماعي المطوّر
حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ إطلاق النظام على التأكيد بأن الدعم المقدّم للمستفيدين يستند إلى معايير نظامية واضحة، وأن إيقاف صرف الضمان الاجتماعي المطوّر يتم مباشرة عند اكتشاف أي بيانات غير دقيقة. فالمعاش ليس منحة بلا ضوابط، بل حق مقيد بشروط محددة، وأي تلاعب بالمعلومات أو إخفاء حقائق يعد مخالفة جسيمة تُطبق بشأنها العقوبات المنصوص عليها في النظام.
العقوبات النظامية عند تقديم بيانات غير صحيحة
حددت المادة (20) من نظام الضمان الاجتماعي المطوّر عقوبات صارمة لكل من يحاول الحصول على الدعم بطرق غير مشروعة، وتشمل العقوبات:
- السجن لمدة تصل إلى سنة كاملة.
- فرض غرامة مالية تصل إلى 10,000 ريال سعودي.
- إلزام المخالف بإعادة كل المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق.
هذه العقوبات لا تُعتبر شكلية؛ فهي تُنفّذ فعليًا على كل شخص يثبت تورطه في تقديم معلومات مضللة سواء كان المستفيد نفسه أو شخصاً آخر قدّم طلبًا باسمه، كون ذلك يُعد تعديًا على المال العام.
إيقاف صرف الضمان الاجتماعي المطوّر عند وجود بيانات غير دقيقة
تنص المادة (17) على أنه يحق للوزارة إيقاف الدعم مباشرة عند اكتشاف بيانات غير صحيحة عن المستفيد أو أحد أفراد أسرته، أو في حال عدم تحديث البيانات خلال الفترة المحددة. وتشمل البيانات المؤثرة:
- الدخل الشهري الفعلي
- العنوان الوطني والسكن
- الحالة الاجتماعية
- عدد أفراد الأسرة
ومن أبرز الأمثلة الشائعة التي تؤدي إلى إيقاف صرف الضمان الاجتماعي المطوّر هو وجود اختلاف بين بيانات السكن المسجلة في منصة “إيجار” وبين المعلومات الموجودة في منصة الضمان، حيث يُعتبر هذا التباين مؤشرًا على عدم صحة البيانات.
أبرز أسباب إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطوّر
1. فقدان شروط الأهلية والاستحقاق
عند تحسن الوضع المادي للأسرة أو زيادة الدخل عن الحد المانع، أو زوال سبب الاستحقاق، يتم وقف المعاش مباشرة.
2. عدم الالتزام ببرامج التأهيل والتدريب
يلزم المستفيد القادر على العمل بالاشتراك في خطط التأهيل، وأي رفض أو تغيّب غير مبرر يؤدي إلى إيقاف الصرف.
3. التأخر في تحديث البيانات الأساسية
يتوجب على المستفيد تحديث بياناته خلال 30 يومًا من إشعار الوزارة، وفي حال التأخر فإنه يتعرض لتوقيف المعاش حتى استكمال التحديث.
4. عدم البحث الجدي عن عمل
النظام مبني على تعزيز الإنتاجية، لذلك فإن عدم التفاعل مع عروض العمل المناسبة يؤدي إلى الإيقاف الفوري.
5. الإقامة في مراكز الإيواء أو العلاج الحكومية
يُوقف الدعم عن المستفيدين المقيمين في مراكز الرعاية الحكومية بشكل دائم لأن الدولة تتكفل بتوفير كامل احتياجاتهم.
6. التنازل عن المعاش
يتم إيقاف صرف الضمان عند تقديم المستفيد طلبًا رسميًا للتنازل بعد تحسن أوضاعه.
7. وفاة المستفيد
يوقف الصرف مباشرة عند تسجيل الوفاة، مع صرف المستحقات المتبقية للورثة وفق الإجراءات الرسمية.
