وكشف التقرير الصادر عن المحافظة اليوم، حقيقة السياسات الإسرائيلية القائمة على القمع والتهجير والقتل والاستيطان، والتي استهدفت الإنسان والمكان والمقدسات، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تشكل منظومة متكاملة من الانتهاكات المنظمة بحق الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة.

وأشار التقرير إلى أن الفترة الممتدة ما بين عامي 2021 و2025، شهدت تصاعدا لافتا في سياسة احتجاز جثامين الشهداء المقدسيين، والتي يستخدمها الاحتلال كأداة ردع وعقاب جماعي.

كما أوضح أن عدد الشهداء المقدسيين المحتجزة جثامينهم بلغ 23 شهيدا حتى نهاية عام 2022، قبل أن يرتفع العدد إلى 35 شهيدا بنهاية عام 2023، ثم إلى 45 شهيدا بنهاية عام 2024.

ومع استمرار عمليات القتل والاحتجاز خلال عام 2025، وصلت الحصيلة، حسب التقرير، إلى 51 شهيدا مقدسيا، لا تزال جثامينهم محتجزة في ثلاجات الاحتلال و"مقابر الأرقام".

ووثق التقرير إصابة 6528 مواطنا مقدسيا خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت إصابات خطيرة وجروحا متفاوتة، طالت الأطفال والطلبة والعمال والسائقين، مبينا أنه خلال عام 2025 وحده أصيب 331 مواطنا مقدسيا بإصابات مباشرة، جراء إطلاق الرصاص الحي والمطاطي، والضرب المبرح، وحالات الاختناق بالغاز، إضافة إلى اعتداءات جسدية نفذها المستوطنون.

وبين التقرير التصاعد الخطير في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال، والتي شملت 1491 حكما بالسجن الفعلي خلال خمس سنوات، منها 755 حكم اعتقال إداري و821 قرار حبس منزلي، معظمها بحق الأطفال والقاصرين.

كما وثق 151 مشروعا استيطانيا جرى إيداعها للمناقشة، و130 مشروعا صودق عليها رسميا، و51 مشروعا طرحت للمناقصة، شملت مجتمعة أكثر من 72 ألف وحدة استيطانية خلال خمس سنوات.

وخلص التقرير، إلى أن الانتهاكات المتواصلة تشكل مشروعا استيطانيا متكامل الأركان، لا يهدف فقط إلى السيطرة العسكرية، بل إلى تهجير السكان الفلسطينيين، وتهويد المشهد الحضاري والديني للمدينة المقدسة، وفرض واقع جديد يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.