الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية عن تعديل جديد في العقود النموذجية الخاصة بالإيجار السكني، يتمثل في زيادة مدة إشعار عدم تجديد الإيجار السكني من قبل المؤجر إلى المستأجر، وذلك بهدف منح جميع الأطراف وقتًا كافيًا لترتيب أوضاعهم قبل انتهاء العقد، وتعزيز حماية حقوق المستأجرين . ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير سوق العقار السكني في المملكة وتحقيق الاستقرار التعاقدي شهثسع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
الهيئة العامة للعقار في السعودية ترفع مدة إشعار عدم تجديد الإيجار السكني لهذه المدة
تفاصيل القرار ومدة الإشعار الجديدة في السعودية
نصت اللائحة الجديدة على أن تكون مدة إشعار عدم تجديد الإيجار السكني من قبل المؤجر لا تقل عن 365 يومًا، أي سنة ميلادية كاملة، قبل انتهاء العقد الحالي. ويُعد هذا التعديل استثناءً من المدد السابقة المعمول بها في العقود السكنية، ويستهدف تحقيق توازن واضح بين حقوق المؤجرين وراحة المستأجرين.
الحالات التي ينطبق عليها الاستثناء في السعودية
أوضحت الهيئة في السعودية أن تطبيق هذا الاستثناء يقتصر على حالات محددة، أبرزها:
- رغبة المؤجر في عدم تجديد العقد لاستخدام العقار لأغراض شخصية.
- إخلاء العقار للسكن من قبل أحد أقارب المؤجر من الدرجة الأولى.
يهدف هذا التوضيح إلى حماية حقوق جميع الأطراف وضمان استقرار المستأجر، مع مراعاة مصالح المؤجر المشروعة.
جهود الهيئة لتنظيم سوق الإيجار السكني في السعودية
أكدت الهيئة العامة للعقار أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، والحد من النزاعات الإيجارية، بما يتوافق مع أحكام نظام إيجار العقارات السكنية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/73. وتشمل هذه الجهود أيضًا رفع مستوى الشفافية وتطوير المنظومة العقارية في المملكة.
موعد تنفيذ القرار في السعودية
أشارت الهيئة إلى أن العمل بالقرار يبدأ من تاريخ صدوره، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية وتبليغه للجهات المعنية لضمان تطبيقه بشكل فعّال، ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الاستقرار في سوق الإيجار السكني السعودي.
يشكل هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المستأجرين، وتوفير بيئة عقارية أكثر استقرارًا وشفافية، مع دعم التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين في المملكة.
