وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وايسلندا واليابان والنروج والسويد وسويسرا، في بيان مشترك: "مع حلول فصل الشتاء، يواجه المدنيون في غزة ظروفاً مروعة مع هطول أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة".

وأضاف البيان أنّ "1.3 مليون شخص لا يزالون بحاجة ماسة إلى دعم عاجل للإيواء"، مشيراً إلى أن "أكثر من نصف المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط وتعاني من نقص في المعدات والمستلزمات الطبية الأساسية. وقد أدى الانهيار التام للبنية التحتية للصرف الصحي إلى جعل 740 ألف شخص عرضة لخطر طوفانات سامة".

وإذ رحّبوا بالتقدم المحرز لإنهاء إراقة الدماء، أكد الوزراء أنهم "لن يغفلوا عن معاناة المدنيين في غزة"، داعين الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات "العاجلة والضرورية".

وتشمل هذه الخطوات، وفقاً للبيان، ضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل في غزة بشكل "مستدام وقابل للتنبؤ".

كما أشار البيان إلى أنه "مع اقتراب 31 ديسمبر، يواجه العديد من شركاء المنظمات غير الحكومية الدولية الراسخين خطر إلغاء تراخيصهم بسبب القيود الجديدة التي تفرضها حكومة إسرائيل".

ودعا الوزراء إلى تمكين الأمم المتحدة وشركائها من مواصلة عملهم في غزة، ورفع "القيود غير المعقولة على الواردات التي تُصنّف (من إسرائيل) على أنها ذات استخدام مزدوج".

ورحّب البيان بالفتح الجزئي لمعبر جسر اللنبي، لافتاً، في الوقت نفسه، إلى أن ممرات أخرى لنقل البضائع لا تزال مغلقة أو تخضع لقيود مشددة، بما في ذلك معبر رفح، لنقل المساعدات الإنسانية.

ولفت إلى أن "الإجراءات الجمركية البيروقراطية وعمليات التفتيش المكثفة تتسبب في تأخيرات، بينما يُسمح بدخول الشحنات التجارية بحرية أكبر".

وأوضح البيان أنه "ينبغي أن يكون هدف 4200 شاحنة أسبوعياً، بما في ذلك تخصيص 250 شاحنة تابعة للأمم المتحدة يومياً، حداً أدنى لا حداً أقصى"، مشدداً على ضرورة "رفع هذه الأهداف لضمان وصول الإمدادات الحيوية بالكميات المطلوبة".