الرياض - كتبت رنا صلاح - يترقب الشارع المصرفي، الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري في العام الجاري 2025، الذي ستعقده لجنة السياسات النقدية، حيث تبحث سعر الفائدة من جديد وذلك وفقاً لعدد من العوامل والمعايير مثل مستوى التضخم في الأسواق وسعر صرف الجنيه أمام الدولار ووضع الاقتصاد وتحويلات المصريين من الخارج وغيرها من العوامل.
قرار مهم من البنك المركزى يوم 25 ديسمبر.. ما تأثيره على الشهادات والذهب؟
موعد اجتماع البنك المركزي لبحث سعر الفائدة
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، آخر اجتماعات عام 2025 لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يوم الخميس القادم الموافق الـ 25 ديسمبر الجاري، وسط تباين توقعات الخبراء بين التثبيت، والخفض بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%، خاصة بعد تراجع مستويات التضخم خلال الأسابيع الأخيرة.
وأعلنت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري يوم الخميس 20 نوفمبر الماضي، تثبيت سعر العائد على الإيداع والإقراض، حسب المعطيات الاقتصادية الحالية وذلك في الاجتماع السابع خلال 2025، وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.
وقرر البنك المركزي في أوقات سابقة خفض أسعار الفائدة بعد توقف دام أربع سنوات ونصف، وذلك بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم وقدرة الاقتصاد على استيعاب الضغوط التضخمية الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه عقب تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى جانب رفع أسعار البنزين والسولار ضمن إجراءات ترشيد الدعم.
وعادة ما يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم في الشارع المصري والذي يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات من خلال خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار للسيطرة على الأسواق.
