وأوضح المنتدى في بيان تفصيلي أن عام 2025 شهد تصعيداً خطيراً وغير مسبوق في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق حرية الصحافة، تمثّل بالاستهداف المباشر للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، ضمن سياسة ممنهجة هدفت إلى إسكات الرواية الفلسطينية وفرض التعتيم الإعلامي، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية كافة.

وبحسب البيان، كان أغسطس 2025 الأكثر دموية بحق الصحفيين، بعد اغتيال ثلاثة عشر صحافياً، من بينهم ستة صحفيين استشهدوا جراء قصف مباشر في أثناء تغطيتهم الميدانية على الهواء مباشرة في محيط مستشفى ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. وجاء مايو في المرتبة الثانية باستشهاد سبعة صحفيين، من بينهم الصحفي حسن إصليح الذي نجا من محاولة اغتيال سابقة قبل أن تطاوله صواريخ الاحتلال مجدداً في أثناء تلقيه العلاج داخل مستشفى ناصر، في جريمة تعكس استخفافاً فجّاً بالقانون الدولي الإنساني وحرمة المنشآت الطبية.

وأشار منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إلى أن العام نفسه شهد مواصلة سلطات الاحتلال جريمة الإخفاء القسري بحق ثلاثة صحفيين فلسطينيين منذ بداية العدوان، هم المصوّر الصحفي نضال الوحيدي والمصوّر الصحفي هيثم عبد الواحد والصحفي أحمد الآغا.

وشهد العام الماضي عشرات الإصابات في صفوف الصحفيين، بينها إصابات بالغة، إلى جانب اعتقال عدد منهم من أماكن عملهم ومنازلهم، وحتى من داخل المستشفيات، ما أثار مخاوف جدية على حياتهم وسلامتهم، وخصوصاً في ظل ما يتعرض له الأسرى من تعذيب وانتهاكات جسيمة داخل سجون الاحتلال.

ووفقاً للبيان، صعّد الاحتلال من سياسات التعتيم الإعلامي خلال عام 2025، عبر قطع الإنترنت والاتصالات بشكل متكرر عن قطاع غزة، ومنع دخول الصحفيين الأجانب، واقتحام مؤسسات إعلامية وإغلاقها، ومصادرة معدات الصحفيين، فضلاً عن التحريض العلني على قتلهم، وتشريع قوانين تقيّد حرية العمل الصحفي، وحظر قنوات ووسائل إعلام فلسطينية، في انتهاك فاضح لحرية التعبير وحق الشعوب في الوصول إلى المعلومات.

وأكد المنتدى أن هذه الانتهاكات والجرائم لا يمكن فصلها عن سياقها العام، إذ تشكّل سياسة إسرائيلية ممنهجة ترقى إلى مستوى جرائم حرب مكتملة الأركان، وتستوجب تحركاً دولياً عاجلاً وجاداً لمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووقف استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وتوفير الحماية الدولية للصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.